حمایت از افغانهای مقیم ایران

روز سه شنبه، 29 ژانویه (9 بهمن)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.

به گفته آقای جمشیدی، این پرونده به فعالیت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را "فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب" توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.

وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که این تقاضا در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد "تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک" بوده و افزود که "حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند."
آقای جمشیدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده و دامنه اقدامات این افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیحی نداد و تنها گفت که "این پرونده جدید نیست."

وی همچنین از محکومان نام نبرد و توضیح نداد که به چه دلیل حکم اعدام فقط در مورد حق العمل کار گمرک به اجرا در آمده در حالیکه تقاضای تخفیف مجازات سه نفر دیگر قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.

پرونده بهائیان، شهرام جزایری و دانشجویان

سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه روز سه شنبه در مورد ماجرای دستگیری و محکومیت تعدادی از بهائیان در شیراز نیز توضیحاتی داد.

وی گفت که تعداد بازداشت شدگان پنجاه و چهار نفر بوده است که "تبلیغاتی علیه نظام داشتند."

به گفته آقای جمشیدی، از این تعداد، متهمان ردیف اول تا سوم به چهار سال حبس محکوم شده اند که دوره محکومیت خود را می گذرانند و محکومیت متهمان ردیف چهار به بعد نیز یک سال حبس تعلیقی بوده است.

در مصاحبه روز سه شنبه، از سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز سوال شد و آقای جمشیدی گفت که دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رای خود را در این مورد صادر کرده اند اما اطلاع رسانی در این مورد را به چند هفته دیگر موکول کرد هرچند اظهار داشت که طبق قانون، مجازات فرار، حداکثر سه سال حبس است.

به گفته آقای جمشیدی، این پرونده در دو بخش مربوط به مفاسد اقتصادی و فرار از زندان دنبال شده که در ارتباط با فرار متهم، پرونده ای در مورد احتمال سهل انگاری قضات و ماموران زندان در دادسرای انتظامی قضات در دست رسیدگی است.

آقای جزایری در سال 1380 به جرم فساد مالی و اخلال اقتصادی به حبس ابد محکوم شد اما در سال 1385 و هنگامی که این پرونده مجددا در دادگاه مطرح بود، وی توانست از دست ماموران بگریزد اما بعدا در دبی دستگیر و به ایران بازگردانده شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به ماجرای مرگ یک دانشجو در زندان سنندج نیز اشاره کرد و گفت که علت نهایی مرگ این دانشجو در دست بررسی است و از خانواده او نیز خواسته شده که اگر در این مورد شکایتی دارند، شکایت خود را تسلیم کنند.

وی گزارش تجمعات دو روز گذشته دانشجویان در برخی دانشگاه ها را هم مطرح کرد و گفت که هنوز در مورد دستگیری در این تجمعات گزارشی دریافت نکرده است.

ظاهرا منظور آقای جمشیدی تظاهرات روزهای اخیر در کوی دانشگاه تهران بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از آزادی هشت دانشجویی که قبلا بازداشت شده بودند خبر داد و گفت که قرار بازداشت آنان به آزادی به قید وثیقه تبدیل شده که با سپردن وثیقه آزاد خواهند شد.

مجازات اعدام در ایران و مفاسد اقتصادی

گرچه صدور احکام اعدام برای جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی نادر بوده، اما دادگاه های ایران برای انواع دیگری از جرایم، از جمله در زمینه مرتکبین جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضد امنیتی به صدور حکم اعدام مبادرت می کنند

از نظر صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، بعد از جمهوری خلق چین، با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، در رده دوم قرار داد.

در سال های بعد از انقلاب، گاه به گاه برخی از گروه ها و افراد از لزوم مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مفاسد اقتصادی و به خصوص آنچه که اخلال در نظام اقتصادی کشور نامیده شده حمایت کرده و خواستار مجازات های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم شده اند.

آنان معمولا مرتکبین جرایم اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی و رشوه خواری را مستوجب مجازات اعدام دانسته اند و خواست آنان گاه از حمایت لفظی برخی مقامات رسمی دولتی نیز برخوردار بوده اما صدور و اجرای احکام اعدام برای اینگونه تخلفات سابقه چندانی نداشته است.

تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی به پرونده فاضل خداداد و یک کلاهبراداری 123 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال 1374 اعدام شد.

علاوه بر فاضل خداداد، هجده تن از کارمندان بانک صادرات و مرتضی رفیقدوست، برادر رئیس وقت دادگاه انقلاب نیز از متهمان پرونده بودند.

دادگاه برای مرتضی رفیقدوست حکم حبس ابد و پرداخت چند میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد اما در سال 1380، گزارش شد که حکم زندان وی به پانزده سال حبس تخفیف یافته است و احتمالا آقای رفیقدوست، که شش سال از دوره محکومیت خود را گذرانده، حق درخواست عفو مشروط را دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود در روز سه شنبه به پرونده مربوط به فساد مالی مدیر یکی از بانک ها هم اشاره کرد و گفت که این پرونده به رشوه خواری ارتباط دارد و از آنجا که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اطلاع رسانی مقامات دادسرا و نیروی انتظامی درست نبوده است.

رضا شريفي فرزند قربانعلي، اهل و ساكن شهرستان نجف آباد اصفهان متهم است كه در سال 84 سوار بر موتورسيكلت در جلوي مدارس ابتدايي پسرانه تردد مي‌كرده و منتظر تعطيلي آنها مي‌شد، سپس با شگردهاي خاص و به بهانه رساندن دانش آموزان به منزل، كودكان معصوم را فريب داده و پس از بردن آنها به باغ‌هاي اطراف نجف‌آباد به انجام عمل لواط با آنان مي‌پرداخته است.


عامل فريب و آزار جنسي 17 كودك پسر 7 تا 11ساله اصفهاني با حكم ديوانعالي كشور، سحرگاه امروز در اصفهان اجرا شد.

رضا شريفي فرزند قربانعلي، اهل و ساكن شهرستان نجف آباد اصفهان متهم است كه در سال 84 سوار بر موتورسيكلت در جلوي مدارس ابتدايي پسرانه تردد مي‌كرده و منتظر تعطيلي آنها مي‌شد، سپس با شگردهاي خاص و به بهانه رساندن دانش آموزان به منزل، كودكان معصوم را فريب داده و پس از بردن آنها به باغ‌هاي اطراف نجف‌آباد به انجام عمل لواط با آنان مي‌پرداخته است.

اين متهم 21 ساله پس از به انجام رساندن نيت شوم خود كودكان ربوده شده را در خيابان‌هاي اطراف رها كرده است.

در جريان اين عمل مجرمانه، جان هيچ يك از كودكان مورد تهديد قرار نگرفته است.
در اين رابطه از ميان خانواده‌هاي 17 كودك پسر 7 تا 11 ساله، 6 خانواده به عنوان شاكي خصوصي در پرونده متهم ثبت شكايت و بقيه خانواده‌ها به دليل حفظ آبروي خود از شكايت صرف نظر كرده اند.

متهم پس از مواجهه با شاكيان پرونده به گناه خود اعتراف كرد و براساس اعتراف وي و فرجام شعبه 27 ديوان عالي كشور و شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور محكوم عليه به جرم انجام عمل لواط به اعدام با گلوله محكوم شده و اجراي حكم وي به عنوان اجراي نخستين حكم تير باران (اعدام با گلوله) پس از انقلاب اسلامي در اصفهان سحرگاه 6 بهمن 1386 در اردوگاه اسدآباد شهرستان مباركه صورت گرفت.

متهم، فرزند چهارم يك خانواده 13 نفري است و در زمان وقوع جرم به شغل ريخته‌گري مشغول بوده است.

سرمای زمستان و بلند رفتن بیش از حد قیمت های مواد خوراکی، مشکلات زیادی را برای شماری از شهروندان افغان به خصوص روستا های دور دست به وجود آورده است.

در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که حدود 1.3 ملیون افغان در نقاط مختلف افغانستان خصوصا روستا ها با خطر قلت مواد غذایی روبرو اند.

ریک کورسینیو رییس برنامه خوراکی جهان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: نتایج تحلیل و تجزیه ی که از سوی این سازمان به کمک وزارت زراعت افغانستان برای شناسایی آسیب پذیران صورت گرفته است نشان می دهد که حدود 1.3 ملیون افغان که قبلا از نگاه تامین مواد غذایی در خط مرزی که برای افراد نیازمند تعین شده قرار دارند، از اثر بلند رفتن قیم به خطر قلت مواد غذایی روبرو اند.

تحلیل و تخمینی را که در کمک با وزارت زراعت افغانستان انجام دادیم نشان می دهد که حدود 1.3 ملیون افغان که بیشتر در روستا ها و دهات بسر می برند و قبلا در خط مرزی تامین غذایی قرار داشتند، حال از اثر افزایش قیمت بیش از حد مواد خواراکی به خطر جدی قلت مواد غذایی روبرو شوند.

به گفته آقای کورسینیو درحال حاضر 1.3 ملیون نفر نیازمند کمک های بشری اند، برعلاوه برنامه تدابیری که برای نجات این افراد در برنامه های سازمان عذایی جهان روی دست است، به چهل هزار تن مواد دیگر که مبلغ 30 ملیون دالر هزینه خواهد داشت نیاز است.

به گفته وی قرار است هفته آینده سازمان ملل و دولت افغانستان از تمویل کننده های کلیدی افغانستان برای تهیه ی چهل هزار تن مواد خوراکی تقاضای مساعدت کنند. گفته می شود رهبری این مساعی به عهده دولت افغانستان خواهد بود.

آقای کورسینیو می گوید: در قدم اول باید مواد غذایی تدارک دیده شود و منابع آن شناسایی گردد، به همین منظور قرار است هفته آینده به همکاری دولت افغانستان، از تمویل کننده های کلیدی افغانستان خواستار کمک شویم و همچنان یک مقدار مواد دیگر که نیاز خواهد بود از سوی بعضی از دفاتر دیگر ملل متحد در افغانستان مساعدت خواهد شد که بعدا به همکاری وزات خانه های زراعت و احیا و انکشاف دهات افغانستان از طریق برنامه غذا در برابر کار به مستحقین توزیع خواهد شد.

طی دو ماه گذشته، نرخ مواد خوراکی به خصوص در بازار های افغانستان حدود 60 فیصد افزایش یافته است که گفته می شود این افزایش نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشور های جهان حدود 100 فیصد افزایش یافته است.

بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در افغانستان ناشی بعضی از کشمکش های سیاسی در پاکستان و همچنان هزینه انتقال مواد خواراکی به نقاط ناامن افغانستان است.

این در حالیست که وزارت مالیه افغانستان چند روز قبل از حذف مالیات بعضی از مواد خوراکی چون آردو گندم و تخفیف در اخذ مالیه روغن خبر داد.

در زمستان سال گذشته، موقعی که نیروهای ناتو فعالیت های جنگی وسیع و گسترده خود را در مناطق جنوبی، جنوب شرقی و شرقی کشور شروع نمودند، فرمانده عمومی ناتو در افغانستان اعلام نمود که قوای تحت فرماندهی او در ظرف شش ماه آینده موفق به وارد آوردن ضربات مهلکی بر نیروهای " تروریست " خواهد شد و " وضعیت امنیتی " افغانستان را بصورت قابل ملاحظه ای بهبود خواهد بخشید.  

او در همان موقع گفته بود که اگر عملیات های نظامی ای که رویدست است به نتایج موفقیت آمیز تعیین شده دست نیابد و یا کلا ناکام شود، " تروریست ها " بیشتر از پیش تقویت خواهند شد، نیروهای شان قوی تر شده و ساحه فعالیت شان وسعت بیشتری خواهد یافت.

لطفا به ادامه مطلب توجه نمایید

 

ادامه مطلب

مقدمه


از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد.از آنجا که عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم وفشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ،



از آنجا که مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام وارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن ومرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزاد ، وضع زندگي بهتري به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ، متحد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را باهمکاري سازمان ملل متحد تامين کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق وآزادي هابراي اجراي کامل اين تعهد ، کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل ، اعلام مي کند تا جمعي و همه ارکان اجتماع ، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم وتربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توصيه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه دربين مردم کشور هايي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد .

لطفا به ادامه مطلب توجه نمایید

ادامه مطلب